--> ( 1 ) والجواب التحقيقي عن ذلك أوّلا منع الكبرى ، وثانياً منع الصغرى . أمّا الأوّل : فلما تقدّم في المبادئ اللغويّة من أنّ الاشتراك المعنوي حيثما قابله المجاز لم يثبت دليل من العرف على اُولويّته وكونه الأصل في مقابلة الحقيقة والمجاز . وأمّا الثاني : فلمنع دوران الأمر في المقام بين الوجوه الثلاث ، لأنّ التعيين والتخيير على ما تقدّم ويشهد به الوجدان ليسا جهتين راجعتين إلى الصيغة الموضوعة للطلب بكون الأوّل مأخوذاً في وضعها أو هو مع الثاني مأخوذاً في وضعيها أو كونهما فردين لمشترك بينهما هو المأخوذ في وضعها بل هما راجعين إلى المأمور به الّذي هو مدلول المادّة ينتزعان عنه باعتبار ما يطرءه من الإطلاق والتقييد ، وبالتأمّل في ذلك يظهر الجواب التحقيقي عن الوجهين الآخرين . ( منه عفي عنه ) . ( 2 ) الجمعة : 9 .